خاندوزی: تورم کاهشی شده اما هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۷۲۲۹
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تورم نقطه به نقطه در پایان بهمنماه با ۲.۷ درصد کاهش به عدد ۳۵.۸ درصد رسیده؛ تورم نقطه به نقطه فروردین ۵۵ درصد بود و با کاهش ۱۹.۷ درصدی در بهمن ماه امسال مواجه بودیم که البته این میزان کاهش قابل توجه نیز برای دولت مطلوب نیست. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری گفت: یکی از معضلات اقتصاد کشور قبل از دولت سیزدهم، رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار در کنار وضعیت نگرانکننده و بحرانی متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی، رشد بدهیهای دولت و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در واقع اقتصاد ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته و رشد سرمایهگذاریها منفی بود؛ ناترازی بودجه کشور موجب شده بود که دولت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بورس و... بودجه خود را تامین کند؛ از طرفی بانکهای خصوصی به محلی برای تامین مالی سهامداران خود تبدیل شده بود و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر میداشتند و به جیب سهامداران اصلی میریختند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در چنان شرایطی دولت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در 3 زمینه رفع ناترازیهای بودجه و نظام بانکی و نجات اقتصاد از رشدهای اقتصادی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم میزد. تازهترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت اقتصاد کشور در مسیر اصلاحی است.
خاندوزی بیان کرد: رشد اقتصادی در پاییز امسال با ثبت عدد 5.1 درصد با نفت و 2.5 درصد بدون احتساب نفت، ادامهدهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است.
وی افزود: بررسی گروههای مختلف اقتصادی نشان میدهد که در گروه نفت رشد 21.8 درصدی ثبت شده است که این رشد در ادامه رشد 10.7 درصدی سال گذشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: رشد 2 برابری امسال نشان از این دارد که دولت سیزدهم با وجود تحریمها توانسته است در حوزه نفتی و صادرات محصولات آن رکوردشکنی کند.
خاندوزی تصریح کرد: در زیر گروه بخش صنایع و معادن، در پاییز امسال بخش صنعت رشد 1.3 درصدی داشته است که استمرار رشد مثبت 7.2 درصدی سال گذشته است. در بخش ساختمان نیز با وجود دو فصل دارای رشد مثبت، خوشبختانه در پاییز نیز این بخش رشد مثبت 0.4 درصدی داشته است. رشد این بخش در پاییز سال گذشته -4.6 درصد بود. در بخش کشاورزی اما متاسفانه به دلیل خشکسالیها همچنان شاهد رشد منفی هستیم.
وی درباره امار تورم اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه کشور در پایان بهمنماه با 2.7 درصد کاهش به عدد 35.8 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه در فروردین 55 درصد بود و با کاهش 19.7 درصدی در بهمن ماه امسال مواجه بودیم که البته این میزان کاهش قابل توجه نیز برای دولت مطلوب نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: براساس آخرین آمار خزانه داری در 11 ماهه اول امسال یکهزار و 570 میلیارد تومان از درآمدهای دولت محقق شده است که این عدد نشان میدهد، 82 درصد قانون بودجه سال گذشته محقق شده است. در بخش بودجه عمرانی تا پایان بهمن 186 هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی داشتیم که نسبت به سال گذشته 79 درصد رشد داشته است.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره شفافسازی شرکتهای دولتی خاطر نشان کرد: شفافیت مالی دولت و پاسخگو و کردن شرکت های دولتی بر این است که شرکت ها از تاریکخانه خارج شود. تا پایان اسفند به حدود 2 هزار شرکت دولتی می رسید که صورت های مالی آنها شفاف برای عموم اعلام میشود.
وی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ساماندهی و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرها که قطعا در افزایش رضایت شهروندان مؤثر است جزو اولویت های دستگاه های این مجموعه است 4800 دستگاه اتوبوسی که قرار است به شهرداری ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می شوند. مسئله دوم استفاده از ظرفیت مالیات ستانی برای کمک به شهرداری هاست از ابتدای سال تا امروز قریب به 120 هزار میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است که به شهرداری ها داده شده و 28 همت سهم شهرداری تهران بوده است این بخش از کمک های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص تحریمها نیز عنوان کرد: دولت سیزدهم تلاشهای زیادی در این دوسال برای خنثی کردن اثر تحریمها انجام داده که فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و هم مکانیزم های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شدهیم و بانک مرکزی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی تحریم ها را کاهش دهد گفت وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی میشود.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره میزان سرمایهگذاری خارجی بیان کرد: این موضوع یکی از نکات عملکرد قابل توجه دولت در بخش دیپلماسی اقتصادی است در 11 ماه اول امسال 55 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی با 15 کشور همسایه بوده که 2.5 درصد بیش از 11 ماهه پارسال بود در حوزه سرمایه گذاری خارجی هم خوشبختانه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا ابتدای اسفند ماه بیش از 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب معتبر منجر به شروع فرآیند سرمایه گذاری نه فقط روی کاغذ داشته ایم 3.8 میلیارد دلار صنعت و 580 میلیون دلار کشاورزی 617 میلیون دلار برای خدمات و نفت با 4.8 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی کارنامه قابل توجهی نسبت به سال های گذشته است؛ امیدواریم این اتفاقی که در سرمایه گذاری خارجی رخ داده، سال آینده ادامهدار باشد.
وی درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت اظهار داشت: همواره تلاش کردیم که سود سهام عدالت را زودتر از دولتهای قبل پرداخت کنیم و انشالله مرحله دوم سود سهام عدالت تا 25 اسفندماه پرداخت میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اقدامات دولت در کنترل بازار ارز و سیاستهای ارزی دولت در سال آینده خاطر نشان کرد: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضا انتظاراتی دامن زده می شود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم اما در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و اقتصادی مانند رشد نقدینگی افزایش صادرات نفت مدیریت ثبت سفارش واردات و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کرده که مدیریت بازار ارز را به صورت بهینه انجام دهد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت سرمایه گذاری خارجی تورم نقطه به نقطه میلیارد دلار دولت سیزدهم سال گذشته بهمن ماه تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.